العودة   منتدى النرجس > المنتديات الأسرية > منتدى مشاكل المجتمع وحلولها العنف والاغتصاب والعنوسة والمراهقة



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 15-04-2009, 12:52 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو







sos1980 غير متواجد حالياً

 

مصر: قانون الأحوال الشخصية يهمش المرأة ‏

‏"دولة غائبة ونساء محطمة" هو عنوان التقرير الذي أصدره المركز المصري لحقوق المرأة ‏والذي يرصد أحوال المرأة المصرية بين أروقة المحاكم ومدى حاجتها إلى قانون أسرة جديد.‏

وأشار التقرير إلى أن قانون الأحوال الشخصية في مصر ليس في صف المرأة، كما أن آليات ‏تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية صعبة ومكلفة جداً، وأغلب مشاكل الأحوال الشخصية تنحصر ‏في الرغبة في الحصول على الطلاق.‏

وفي 2004، صدر قانون لإنشاء المحاكم الأسرية بهدف فض النزاعات سلمياً ـ إن أمكن ‏ذلك ـ قبل إحالتها إلى محكمة الأسرة، لبتّها في مكان منفصل عن القضايا الأخرى حفاظاً ‏على السرية ومراعاة لنفسية الأبناء، جهود حثيثة يبذلها أفراد وحكومات وقيادات لتوسيع ‏هامش العدالة في مصلحة المرأة ضمن منظومة الزواج، لكن المشكلة في هذه الجهود.‏

يقول تقرير "دولة غائبة ونساء محطمة" إن التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية ‏حاولت تسهيل إجراءات دعاوى النفقة، ولكن النظام القانوني الجديد مازال يعتمد إلى حد كبير ‏كسابقه على نفس إجراءات الإثبات وهو ما يذهب أحياناً في عكس مصلحة المتقاضيات إذا لم ‏يتحل محاموهن بالكفاءة اللازمة لتقديم الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب.‏

كما أن هذه الاجراءات تفتح الباب لتقديم وثائق مزوّرة تشير إلى دخل أدنى من الفعلي الذي ‏يحصل عليه الأزواج. ومن ثم فإن القانون بحاجة إلى آليات أخرى تمكن القضاة من الوصول ‏إلى فهم أفضل للجوانب المتنوعة والمتباينة التي تتضمنها القضايا المنظورة.

هناك العديد من المشاكل التي تواجه السيدات اللاتي صدرت لهن محاضر تسوية أسرية ولا ‏يستطعن صرف المبالغ المتفق عليها ودياً إلى جانب وضع حد أقصى للمبالغ التي تصرف ‏بحيث لا تزيد عن 500 جنيه للأحكام الداخلية والخارجية.‏

وبسبب طول فترة التقاضي التي تستغرقها قضايا الطلاق للضرر، أصبح من الطبيعي أن تلجأ ‏السيدات لرفع دعاوى خلع مضحيات بكل حقوقن المالية من أجل الحصول على الطلاق، ‏خاصة أن معظم أسباب طلب الخلع تتركز في امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وكذلك ‏إهانته لها بشكل مستمر واعتداؤه عليها في أحيان كثيرة بالضرب والسب.‏

فبعد مضيّ 25 سنة زواجاً، قامت إحدى السيدات برفع دعوى خلع ضد زوجها الذي تعرّف ‏على فتاة تصغره بـ15 سنة، لجأت الزوجة إلى المحكمة ورفعت الدعوى بالمعادي، وعرض ‏مقدم الصداق بموجب إنذار موجه للزوج وعند تداول الجلسات أقر الزوج بأنه أعطى الزوجة ‏مبلغ 15 ألف جنيه مهراً أثناء عقد الزواج، فقرر القاضي إحالة الدعوى للاستجواب وتحملت ‏الزوجة عبء إحضار شهود إثبات، وعند حضور الشهود فوجئت بأن من بين الشهود الذين ‏استقدمهم الزوج شاهداً عمره 23 عاماً، أي أنه ولد بعد زواجهما، مما يعني أنه لم يحضر ‏الزواج أصلاً، وقد حكمت المحكمة بالخلع.‏

أما فيما يتعلق بإثبات الضرر الواقع على النساء للحصول على الطلاق سواء العنف أو الزواج ‏بأخرى، تم إدخال "الطلاق للضرر" في قوانين الأحوال الشخصية المصرية ومع ذلك، يظل ‏إثبات الضرر يتطلب إحضار شهود عيان يتمتعون بالمصداقية للشهادة على واقعة حدوث ‏الضرر.‏

وكثيراً ما يصعب توفير هذا الشرط خاصة وأن الضرر الذي يتسبب فيه الزوج النفسي ‏والجنسي بالخصوص مما لا تستطيع مشاهدته الأطراف الخارجية، كما أنه، حتى في حالة ‏وجود الشهود، قليلون هم الذين يقبلون الذهاب إلى المحكمة للشهادة.‏

ويشار إلى ان 90 ألف أسرة تتفكك سنوياً نتيجة الطلاق حسب ما كشفه تقرير خطير للجهاز ‏المركزي المصري للتعبئة والإحصاء ضمن أرقام مذهلة فيما يتعلق بالطلاق في مصر، حيث ‏تقع حالة طلاق كل ست دقائق، ومن بين كل 100 حالة زواج تتم في القاهرة تنتهي 33 حالة ‏منها بالطلاق، كما أن مصر تسجل أعلى معدلات طلاق في الدول العربية، تليها الأردن، ثم ‏السعودية، فالإمارات والكويت، ثم البحرين وقطر والمغرب.‏

وعن أسباب الطلاق، ظهر أن 42 بالمئة منها بسبب ضيق ذات يد الرجل، و25 بالمئة بسبب ‏تدخل الأهل، و12 بالمئة للسلوك السيئ لأحد الزوجين، بينما 6.5 بالمئة من حالات الطلاق ‏جاءت بسبب تحريض أهل الزوج و5.3 بالمئة لتحريض أهل الزوجة.‏

وكشفت الدراسة أن الاتجاه للطلاق يبدأ عند الرجل أولاً، أما المرأة فيتأخر تفكيرها في ‏الطلاق، لأنها أكثر حرصاً على الزواج وتتقيد بنظرة المجتمع، ولا يخرجها عن حرصها إلا ‏سوء معاملة زوجها لها بشكل مستمر، أما تأخر الرجل في اتخاذ خطوة الطلاق فيرجع غالباً ‏إلى التبعات الاقتصادية من مؤخر ونفقة.‏

ومتى الطلاق؟ اتضح أن 34.5 بالمئة من حالات الانفصال تتم في السنة الأولى و12.5 بالمئة ‏في السنة الثانية، و40 بالمئة في سن الثلاثين، في حين يقل اللجوء للطلاق عندما تبلغ المرأة ‏الأربعين، وكانت أعلى حالات طلاق لزوجين في الفترة العمرية من العشرين إلى الثلاثين.‏

وكان تقرير سابق صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أكد أن عدد المطلقات بلغ ‏مليوني و459 ألف مطلقة من بينها 34.5 بالمئة حالة طلاق في السنة الأولى من الزواج، ‏و12.5 بالمئة ينفصلن في السنة الثانية، و40 بالمئة منهن يطلقن في سن الثلاثين.‏

وتبدأ المتاعب الحقيقية للمرأة بعد الطلاق، خاصة إذا نتج عن العلاقة الزوجية أطفال، ساعتها ‏تدخل المرأة المطلقة في نفق المشكلات من نفقة إلى حضانة ثم رؤية وغيرها. على أن هناك ‏مشكلة جديدة ظهرت مؤخراً تتعلق بعلاقة الولاية التعليمية العامة للأب على أبنائه، والتي ‏يستغلها بعض الآباء في التلاعب بمستقبل الأبناء التعليمي للاضرار بمطلقاتهم.

رغم أن ‏التعديل الأخير في قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 نص في الفقرة الثانية من المادة رقم ‏‏54 على "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن". والسؤال الذي تسأله الأمهات هو ‏كيف نترك مستقبل الأبناء في يد أباء لا ينفقون على أبنائهم ويتهربون من مسؤوليتهم أو ‏يقومون برفع دعوى تقليل نفقة؟

ولذلك طالبت‎ ‎العديد من الهياكل في مصر بتعديل قانون الأحوال الشخصية الشخصية‎ ‎بما ‏يتناسب مع متغيرات العصر والتزامات مصر الدولية‎ ‎في مجال حقوق الانسان والطفل‎ ‎والمرأة ‏من ذلك الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.‏

وقد طالبت الجمعية في أحد اجتماعاتها بأهمية وضع قواعد تدعم حقوق‏‎ ‎المرأة في الحياة ‏الكريمة بعد حدوث الطلاق وتحمي‎ ‎الأطفال بشرط أن تتوافق مع الشرائع السماوية،‏‎ ‎وأهمية ‏توعية المقبلين على الزواج بشروط وثيقة عقد‏‎ ‎الزواج وأن تكون الاجابة بالأسئلة الواردة بها‎ ‎محددة وكاملة ولاتترك خالية‏.‏‎

كما طالبت‎ ‎بوضع قانون موحد للزواج في مصر وأن تتضمن لائحته‎ ‎اجراءات الفروق بين ‏الديانات،‏ وأن يضم القانون‏‎ ‎كافة القوانين السابقة،‏ وكذلك اعداد قانون‏‎ ‎للأسرة أكثر عدالة سواء ‏للرجل أو المرأة أو الطفل‎ ‎لأن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج الى تعديل‏‎ ‎ليعالج كافة ‏المشكلات الواقعية الجديدة بيسر‎ ‎ويساهم في الحد من المخاطر التي تتعرض لها الأسرة‎ ‎بسبب ‏التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة‎ ‎بالمجتمع‏.‏‎

وأكدت الدكتورة عفاف مرعي مديرة‎ ‎الجمعية المصرية أن التشريعات الوطنية في مصر‎ ‎تحتاج الى مواكبة حالة التحديث العربية في قوانين‏‎ ‎الأسرة لكفالة مزيد من الحقوق الأسرية ‏وتقوية‎ ‎البنية التشريعية لتحقيق العدالة في حقوق أفراد‎ ‎الأسرة وفق المبادئ الانسانية والشرائع‏‎ ‎الدينية‏.‏‎

وأضافت ان الجمعية سوف تنظم‎ ‎سلسلة من اللقاءات مع الجمعيات الأهلية والمتخصصين‎ ‎في ‏قوانين الأحوال الشخصية والأسرة ورجال الدين‎ ‎والقضاة والقانونيين لاعداد مقترحات شاملة ‏عن‎ ‎اصلاح هذه القوانين وتقديمها الى المجالس القومية‏‎ ‎للمرأة والطفل والأسرة‏.
‏‎
وأوضح المستشار خليل‎ ‎مصطفى رئيس محكمة استئناف الأسرة أن الدستور‏‎ ‎والقوانين في ‏مصر والعديد من الدول الأخرى نصت على عدم‏‎ ‎التمييز بين الرجل والمرأة،‏ وأن قوانين ‏الأحوال‎ ‎الشخصية من المتغيرات وليس الثوابت،‏ لذلك يجب أن‏‎ ‎تتناسب مع المستجدات التي ‏يشهدها‎ ‎العصر‏.‏‎

وقال إن وضع شروط في وثيقة الزواج‎ ‎من الأهمية لكي لا يحدث انفصال الزوجين بالطلاق‏‎ ‎أضرارا شديدة على أحدهما كأن يحدد في وثيقة‎ ‎الزواج سكن الزوجة بعد الطلاق ونفقتها،‏ ‏وقيام‎ ‎المأذون بتبصير الزوجين بحقوقهما وواجباتهما‎ ‎وتدوين ردود على كافة الأسئلة بوثيقة ‏الزواج وعدم‎ ‎تركها خالية للحد من المشاكل التي تحدث‎ ‎بعدها‏.‏‎

وتشير ابتهاج عبد القادر مديرة‎ ‎ادارة الطفولة والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي إلى‎ ‎أن ‏هناك ضرورة لتيسير اجراءات الطلاق ومراعاة‎ ‎الظروف الاجتماعية والنفسية للمرأة والرجل ‏والحفاظ‎ ‎على استقرار الأطفال في حالة الانفصال‏.‏

وطالبت‏‎ ‎نهى لبيب مديرة مشروع الأسرة ‏والطفل بالمجلس القومي‎ ‎للطفولة والأمومة بدعم دور المجتمع المدني‎ ‎والجمعيات الأهلية في ‏حل النزاعات الأسرية قبل‎ ‎وصولها إلى المحاكم،‏ واصلاح قوانين الأسرة‏.‏

أما رابطة المرأة العربية برئاسة الدكتورة هدى بدران أستاذ علم الاجتماع، فتدعو إلى تغيير ‏قانون الأحوال الشخصية إنصافاً للمرأة وللطفل الذي ينشأ معقدا بسبب سوء معاملة أبيه لأمه.‏

وتؤكد د. بدارن، أنه من خلال عمل الرابطة لمدة 20 عاماً مع المرأة وقضاياها، تم اكتشاف ‏أن قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم أسمى العلاقات الموجودة في الدنيا " الزواج" بداية من ‏الخطوبة والزواج والطلاق، ليس مرتبطاً بالشريعة والدين.

ولا يوجد قانون تأمن معه الزوجة ‏المصرية غدر الرجال، فيلقيها بيمين الطلاق فجأة ويتركها بلا نفقة لسنوات وقد يحرمها من ‏رؤية أطفالها، على عكس الكثير من الدول العربية التي تلزم الزوج بأن يكون الطلاق أمام ‏المحكمة وبإنذار مسبق للمرأة، من أجل حسم مسألة النفقة ورؤية الأطفال والحضانة أيضاً.‏

وتتابع قائلة: من هنا ندعو إلى تغيير مادة الطلاق ، حيث يجب أن يكون أمام المحكمة، كما ‏يجب أن يخبر الرجل زوجته الأولى والمحكمة بأمر زواجه الثاني، فلا يعقل أن تقيم المرأة ‏دعوى طلاق للضرر بعد زواج زوجها بثانية وثالثة، فمن الطبيعي أن يصيبها الضرر النفسي ‏والاقتصادي. ‏

وتضيف د. بدران قائلة: أصدق دليل على هذا هو إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة ‏والإحصاء لعام 2006، التي أكدت أن هناك 14079 من الرجال مقبلين على الزواج وفي ‏عصمتهم زوجة أخرى أو اثنين أو ثلاثة، وحوالي 83 بالمئة من هؤلاء لم يتعد تعليمهم ‏الشهادة المتوسطة، ونصفهم يقرأ ويكتب فقط، وحوالي 16 بالمئة منهم أميون.

واستناداً إلى تلك الإحصائيات تؤكد د. هدى بدران أن هذا المستوى من التعليم للزوج يرتبط ‏به مستوى منخفض من الدخل وصعوبة في سد الاحتياجات الضرورية للأسرة التي زاد ‏حجمها بإضافة زوجة أخرى وأطفال آخرين في غالبية الأحيان. كما أن هناك نتائج أخرى ‏سلبية لتعدد الزوجات تنعكس على الزوجة الأولى والأبناء ما يفرز سلوكيات حب الانتقام ‏والعداوة والشقاق بين الأخوة الأطفال. ‏

كما أن التلاعب بثغرات قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يتيح للزوج إهدار حقوق زوجته ‏فقط، بل يساعده أيضاً على أن يجور على حقوق أطفاله ويحرمهم من حقهم الطبيعي في حياة ‏كريمة ويحولهم إلى أطفال شوارع.

وتفيد رئيسة رابطة المرأة العربية بأن دراسات عديدة ‏أشارت إلى ذلك منها دراسة جمعية "قرية الأمل" التي كشفت عن أن حوالي نصف حالات ‏الأطفال الذين يتخذون الشارع مأوى لهم سببها تفكك أسري نتيجة الطلاق أو تعدد الزوجات. ‏وفي دراسة أخرى للمجلس القومي للطفولة والأمومة اتضح أن حوالي ربع حالات هؤلاء ‏الأطفال أدى تعرضهم لقسوة زوج الأم أو زوجة الأب إلى الفشل في الدراسة ثم الهروب إلى ‏الشارع. ‏

وتؤكد الدكتورة هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية، أنه من أجل كل هذه الثغرات ‏الموجودة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة الجديد، يجب أن يتم تعديله ليقدم حلولاً ‏للمشكلات التي يسببها القانون الحالي للمرأة والرجل والطفل، لذا تدعو العديد من الجهات ‏والمؤسسات بالدولة إلى ضرورة التعديل، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي ‏للأمومة والطفولة وشبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة.

بالإضافة إلى رابطة ‏المرأة العربية التي رأت انطلاقاً من اهتمامها بالمرأة والأسرة ككل أن تشارك في حركة ‏الإصلاح من خلال إثارة الوعي حول ضرورة التغيير وتقديم بعض مقترحات التغيير، ومنها ‏على وجه الخصوص أن يصبح الطلاق وتعدد الزوجات بقرار من المحكمة وبعد اتفاق ‏الطرفين على الشروط الواجبة.

لا شك أن القضاء على التمييز ضد المرأة وتطوير قوانين الأحوال الشخصية من أبرز ما ‏تدعو إليه العديد من الهياكل الدولية ليس في مصر فحسب، بل في العالم بصفة عامة، وذلك ‏لتعزيز حقوق المرأة، وتدعيم مشاركتها في دوائر صنع القرار وفي كل الأنشطة الاجتماعية ‏والسياسية.‏






   رد مع اقتباس

قديم 15-04-2009, 01:23 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
etoile1980

عضو شرف

 







etoile1980 غير متواجد حالياً

sos 1980

يسلمو يا قلبي


الله يعطيك العافيه

تحياتي لك
‏etoile1980






   رد مع اقتباس

قديم 15-04-2009, 01:25 PM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
دره الشرق

عضو شرف

 







دره الشرق غير متواجد حالياً

شكرا اختى

سوس

على الموضوع و الطرح الجميل






   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


جديد مواضيع قسم منتدى مشاكل المجتمع وحلولها العنف والاغتصاب والعنوسة والمراهقة
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8, Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في منتدى النرجس لاتُعبر بالضرورة عن رأي منتدى النرجس ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير