العودة   منتدى النرجس > المنتديات الأسرية > منتدى مشاكل المجتمع وحلولها العنف والاغتصاب والعنوسة والمراهقة



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 19-10-2010, 09:50 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
! سمو الإحساس !
إدارة الموقع
 







! سمو الإحساس ! غير متواجد حالياً

 

A25 مزايا التأمين الصحي تلفظ «السعودة» وتبتسم لـ«الوافدين»

مزايا التأمين الصحي تلفظ «السعودة» وتبتسم لـ«الوافدين»
العباد: وثيقة التأمين الطبي لم تطبق حتى الآن
إبراهيم اللويم ـ الدمام


في الوقت الذي أشهر فيه العامل كومار، كارت التأمين الصحي الخاص به، في وجه مسؤولي أحد مستشفيات القطاع الخاص، بعد إجراء حزمة من الكشوفات الطبية الروتينية على زوجته وولديه، فأفسحوا له الطريق، مصحوباً بسلامة الله وحفظه، كان عمر الغامدي مطالباً بدفع 1250 ريالاً في التو واللحظة، نظير إجراء أشعة وتحاليل على ابنته، التي أصابتها آلام مفاجئة، لم تحتملها، ما استدعى مراجعتها عيادة الطبيب، والسبب أن «كومار» مُؤمن عليه وعلى أفراد أسرته كافة، من جانب جهة عمله، أما «الغامدي» فلا يشمل التأمين الصحي أفراد أسرته، وبات عليه أن يخصص ميزانية، للظروف الصحية الطارئة، وإلا كانت العواقب وخيمة.
الموظفون السعوديون في القطاع الخاص، طالبوا بحقوقهم التي كفلتها لهم الدولة، بالتأمين الصحي لهم ولأسرهم، ومساواتهم بزملائهم من الموظفين الأجانب، مؤكدين أن هناك نوعاً من المحسوبية والمجاملات، في التأمين الصحي على السعوديين.
الضمان الصحي
تعتبر لائحة الضمان الصحي التعاوني، الذي يلزم جميع الشركات في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديهم من سعوديين وأجانب، والذين يصل عددهم نحو 8 ملايين شخص، واعتماد 2000 مرفق وتأهيل 26 شركة تأمين مستقبلاً (بحسب آخر إحصائية تم نشرها في الموقع الالكتروني الخاص لمجلس الضمان الصحي الإلزامي)، تعتبر واضحة البنود، ويفترض أنها سارية المفعول منذ أن تم التطبيق والتماشي به قبل خمس سنوات في المملكة، بيد أن هناك شركات تمارس حالياً أعمال التأمين في المملكة وسبق أن أعلن عنها، ولكنها لم تطبق أي بند من بنود الوثيقة، خاصة فيما يتعلق بعدم شمولية أسر الموظفين السعوديين في نظام التأمين.
مظلة صحية
ويشكو يحيى العباد، وهو موظف في إحدى الشركات الخاصة منذ 13 عاماً من عدم وجود مظلة صحية له ولأسرته، ويقول: «عندما استحدث نظام التأمين الصحي التعاوني والذي يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، من السعوديين، بالإضافة إلى أسرهم، وأيضاً الأجانب، وذلك قبل خمس سنوات، استبشرنا خيراً نحن الموظفين، على اعتبار أن التأمين الصحي يعفينا من دفع مصاريف العلاج في المستشفيات الخاصة، وعلمنا وقتها أنه سيغطي المصاريف كافة، من كشف صحي وأدوية دون استثناء»، مضيفاً: «ولكن الواضح أن كل ما جاء في وثيقة التأمين الصحي، لم تطبق إلى الآن».
تطبيق النظام
ويتابع العباد حديثه «وثيقة التأمين الصحي وبنودها لاتزال غامضة للكثير من السعوديين العاملين في القطاع الخاص، حيث لم تتضح معالمها بالكامل، برغم من التعامل بها في بعض الشركات طوال السنوات الماضية»، مشيراً إلى «شركات أخرى تحاول أن تستغل الموظف مالياً، وتستثمر عدم إدراكه ببنود الوثيقة، فلا تطبق كل ما جاء فيها، كما لا توجد رقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية بتطبيق النظام على الشركات، ما جعل الأمر فيه الكثير من التهاون.
عمال أجانب
أما خالد اليوسف فيقول: «الشركة التي أعمل بها طوال هذه السنوات، كانت تحرص على تطبيق النظام الصحي التعاوني على جميع العاملين فيها، من جميع الجنسيات، ولكنها لم تلتزم بما جاء في وثيقة التأمين الصحي على أسر وأبناء الموظفين السعوديين، إذ اقتصر العلاج على الموظفين فقط».
وأضاف اليوسف «على الرغم من أن البند الثاني من الوثيقة، ينص على أن تقوم الشركة بالتأمين على الموظف و أسرته من دون استثناء، ولكن وجدنا عكس ذلك، حيث تم التأمين على عمال أجانب مع أسرهم، ويحق لهم مراجعة المستشفيات، ولكن تم استثناء أسرة الموظف السعودي»، مشيراً إلى أن «ما يجعلنا نحرص نحن العاملين في الشركات الخاصة، على المطالبة بتطبيق النظام، وإلزام الشركة بذلك، هو أن المصاريف العلاجية في المستشفيات الأهلية التي نراجع فيها، باهظة، وقد أثقلت كاهلنا، خاصة أن البعض منا رواتبهم ضعيفة»، موضحاً «أملنا الوحيد يكمن في وثيقة التأمين من أجل التماشي معه».
وجهة نظر
وذكر عيسى الأحمد، الذي يعمل في إحدى الشركات منذ 6 سنوات أن الشركة التي يعمل بها، لم تقم بالتأمين على أي فرد من أسر العاملين السعوديين، الذي يصل عددهم حوالي 150 عاملا بالشركة، باستثناء الأجانب الذين يشملهم التأمين، ويشمل أسرهم أيضاً»، مضيفاً: «حاولنا التواصل مع المسئولين في الشركة لإيضاح وجهة نظرنا، ولكن لم نجد استجابة منهم».
نحن راضون
ويضيف الأحمد «جميع العاملين في الشركة مؤمن عليهم ضد الإصابات التي قد يتعرضون لها أثناء العمل، ولكن ليست كل الإصابات يشملها التأمين، فهناك البعض منها ليس معتمداً في وثيقة التأمين مع الشركة المؤمنة، ولا تندرج ضمن التأمين الصحي، ولا يتم تعويض الموظف عنها في حالة إصابته بها، ورغم ذلك، نحن راضون بما نحن فيه، ولا نعترض، ولكن أن يصل التجاهل إلى عدم علاج أفراد الأسرة، فإن ذلك الشيء لا يمكن التغاضي عنه».
محسوبية بالعلاج
ويشير زكريا العبادي الذي يعمل على وظيفة مخلص جمركي في إحدى الشركات الخاصة إلى أن «هناك محسوبية في مسألة تطبيق بنود التأمين الصحي التعاوني، وذلك لضعف الرقابة من قبل الجهات ذات الاختصاص، حيث يوجد عدد من الموظفين السعوديين الذين يتبوأون مناصب عالية في الشركة، تم التأمين عليهم وعلى أسرهم من دون تعقيد أو غيره، حتى البعض منهم قد أدخل ضمن التأمين، علاج والده ووالدته، ونحن الموظفين، لا يتم شمولنا بالتأمين، علما أنه حق لنا».
مجلس النظام
ويذكر العبادي أنه قبل أسابيع عدة «تم تداول أخبار في بعض الصحف بأن هناك إعادة نظر في مسألة تطبيق بنود نظام التأمين الصحي التعاوني، الذي يعنى بالقطاع الخاص من قبل مجلس النظام الصحي، الذي يضم ممثلين من وزارات العمل والصحة والتأمينات الاجتماعية، وهذا يجعلنا أكثر تحفزاً نحن الموظفين السعوديين ننتظر ما ستسفر عنه هذه الإعادة، خاصة أنه طوال السنوات الماضية، لم نستفد من تطبيق هذا النظام، ونأمل أن يتم انتشالنا مما نعانيه، من مصاريف علاج، نضطر أن نتكبدها في منشآت القطاع الخاص».
الشركات والمؤسسات
أما علي محمد اللويمي، الذي يعمل منذ 15 عاماً في القطاع الخاص، فيقول: «سمعنا منذ فترة بأن مجلس الضمان الصحي التعاوني، أصدر تعاميم، تعنى بإلزام أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وذلك من خلال التعاقد مع شركات التأمين المؤهلة والمعتمدة من قبل المجلس، لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني، وعلاجهم، ولكن الواقع أن بعض الشركات تتغاضي عن هذا الجانب، ولا تعيره اهتماماً».
ويوضح اللويمي أنه «سبق وان تم الرفع إلى إدارة الشركة التي أعمل فيها، وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية، من أجل ضرورة التأمين الصحي على أفراد أسرتي، ولكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح»، مضيفاً :»نحن مستاءون، حيث لم يراع أقدمية أو خبرة الموظفين، بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم ولأسرهم، لذا أطالب بتدخل وزارة الصحة أو مكتب العمل في إنهاء معاناتنا، التي باتت مؤرقة لنا ومجهضة لأحلامنا»، مبيناً أنه «كما هو معروف في وثيقة النظام، أن الشركة التي لديها أكثر من 50 عاملاً يجب أن تؤمن على موظفيها جمعيهم من دون استثناء».
مساعدة المواطنين
وأضاف اللويمي :»إن سياسة الشركات في القطاع الخاص تخالف توجه الدولة الداعم للعاملين فيها»، موضحاً أن «قيادتنا الرشيدة من خلال استحداث النظام الصحي التعاوني، سعت إلى مساعدة المواطنين، إلا أن هذه الأمور تسير عكس التيار، وأرى أن شركات التأمين الصحي لا شيء يهمها سوى تهميش الموظف السعودي، ضاربة بمصحلته عرض الحائط، دون أي اعتبار إنساني تجاه أفراد أسرته».







   رد مع اقتباس

قديم 19-10-2010, 10:25 AM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
etoile1980

عضو شرف

 







etoile1980 غير متواجد حالياً

شكراا لك اخي سمو الاحساس

يعطيك الف عافيه

تحياتي لك






   رد مع اقتباس

قديم 21-10-2010, 06:54 PM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو






شـshoOoOqـــوق غير متواجد حالياً

يعطيك العافيه اخي سمو الاحساس

بوركت جهودك


دمت بخير






   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


جديد مواضيع قسم منتدى مشاكل المجتمع وحلولها العنف والاغتصاب والعنوسة والمراهقة
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8, Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في منتدى النرجس لاتُعبر بالضرورة عن رأي منتدى النرجس ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير