العودة   منتدى النرجس > المنتديات السياحية > منتدى السياحة والرحلات واشهر الوجهات العالمية



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 28-09-2007, 12:06 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rakha

عضو شرف

ربى لا تذرنى فردا وانت خير الوارثين
 







rakha غير متواجد حالياً

 

الزراعه والاقتصاد فى جمهورية مصر العربيه


اقتصاد مصر
مصر دولة نامية تعاني بعض المشكلات الاقتصادية ـ شأنها في ذلك شأن باقي الدول النامية. وقد أسهمت السياسات التي اتبعتها الدولة في إنعاش اقتصاديات بعض الأقاليم والقطاعات، مثل تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعات الإنتاج والخدمات، وخاصة أعمال المصارف والصناعات والتعليم والتجارة والنقل، وتساهم هذه القطاعات بنحو نصف قيمة الناتج الوطني الإجمالي، في حين تساهم كل من الزراعة والتعدين سنويًا بحوالي 24% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي الذي بلغ 64,3 مليار دولار أمريكي تقريبًا عام 1417هـ، 1996م. وتتصدر الزراعة باقي الحرف الإنتاجية في مصر من حيث الأهمية والانتشار على خريطة مصر والتأثير على باقي القطاعات الإنتاجية.

ورغم تشجيع القطاع الخاص في الأعمال الإنتاجية والخدمية؛ إلا أن الدولة مازالت تهيمن على معظم منشآت الصناعات الرئيسية التي تشمل الحديد والصلب (الفولاذ) والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيميائية، وإن بدأت خلال السنوات الأخيرة في التخطيط لتطبيق سياسة الخصخصة في هذه القطاعات بصورة متدرجة ضمانًا لحقوق العاملين فيها. ويمتلك القطاع الخاص في مصر عديدًا من المنشآت الصناعية ومعظم الأراضي الزراعية.



الناتج الوطني الإجمالي بلغ الناتج الوطني الإجمالي في مصر سنة 1996م 64,275,000,000 دولار أمريكي. والناتج الوطني الإجمالي يعادل مجموع قيم السلع والخدمات المنتجة خلال عام واحد. وتشمل الخدمات على الخدمات الاجتماعية والفردية والمالية والتأمين والعقارات وخدمات الحكومة والنقل والاتصالات والمرافق وتجارة الجملة والتجزئة. وتشمل الصناعة الإنشاء والمصانع والتعدين وتشمل الزراعة الزراعة وصيد الأسماك.
الصناعات الخدمية. أنشطة اقتصادية توفر الخدمات دون السلع، وتمثلها الأعمال الحكومية والمصرفية والتجارة والنقل والمواصلات والتعليم. وقد تزايدت أهمية وإسهامات مثل هذه الصناعات في الاقتصاد المصري حيث تسهم حاليًا بنحو 46% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي، ويعمل بها ما يشكل 44% من جملة حجم القوى العاملة في البلاد.


الزراعة. تُعَدُّ أهم الحرف الإنتاجية في مصر وأكثرها انتشارًا وتأثيرًا؛ لقدرتها الكبيرة على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة حيث يعمل بها ما يعادل 35% من القوى العاملة في البلاد، وتسهم وحدها بما يكوّن 15,4% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي.
الزراعة نشاط اقتصادي مهم في وادي النيل ومنطقة الدلتا بمصر. وتوضح الخريطة أدناه المنتجات الزراعية الرئيسية وأهم الرواسب المعدنية.


وبلغت مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 1996م نحو 3,2 مليون هكتار (الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع) تمتد معظمها في نطاق وادي النيل ودلتاه، وهي أراضٍ يمتلك القطاع الخاص نحو 90% منها.


الفلاحون المصريون يزرعون مساحات صغيرة من الأرض الخصبة على امتداد ضفتي نهر النيل وفي المناطق المنخفضة من الدلتا. يقوم المزارعون بفلاحة الأرض لزراعة المحاصيل في وادي الملوك بالقرب من الأقصر.
عانت الزراعة المصرية مشكلات عديدة منها؛ عدم عدالة توزيع الملكيات الزراعية، وتزايد ضغط السكان على الأراضي الزراعية نتيجة لمعدل النمو السكاني السريع لسكان مصر، حتى أن نصيب الفرد الواحد في مصر من الأرض الزراعية أصبح أقل من 0,10 من الفدان في المتوسط (الفدان حوالي 4,200م²) بعد أن كان 0,30 من الفدان، 0,22 من الفدان خلال عامي 1367، 1380هـ، 1947، 1960م على الترتيب. وكان الفدان الواحد من الأراضي الزراعية يكفي لإعالة شخصين تقريبًا خلال الستينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات من القرن العشرين فأصبح يعيل ما معدله أربعة أشخاص ونصف خلال الستينيات، وأصبح حاليًا يعيل أكثر من ستة أشخاص. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة في الأقاليم الريفية وظهور البطالة المقنعة بين سكان الريف، مما دعا إلى ضرورة العمل على إعادة تخطيط البنيان الزراعي وتطوير قطاع الزراعة بحيث يتلاءم وظروف البلاد الجديدة. وتحقق في مصر أحد أنجح مشاريع الإصلاح الزراعي في الدول النامية. كانت البداية عام 1371هـ، 1952م عندما صدر القانون الأول من قوانين الإصلاح الزراعي الذي حدد الحد الأقصى للملكية الفردية من الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان. ثم صدر القانون الثاني عام 1381هـ، 1961م والذي أصبح الحد الأقصى للملكية الفردية بموجبه 100 فدان. وتقلصت هذه المساحة وأصبحت 50 فدانًا فقط بصدور القانون الثالث عام 1389هـ، 1969م.


الخضراوات والفواكه تصدر من مصر إلى أنحاء العالم المختلفة.
ولم يكن الهدف من صدور هذه القوانين القضاء على الملكية الفردية للأراضي الزراعية، وإنما كان الهدف القضاء على التفاوت الكبير في حجم الملكيات الزراعية، ومحاولة رفع مستويات المعيشة في المناطق الريفية. لذلك تم توزيع الأراضي التي استولت عليها الحكومة على صغار المزارعين والمعدمين المنتشرين في ربوع مصر. وسعت الدولة أيضًا إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية ولذلك شيدت عدة مشاريع لتخزين مياه النيل منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أن الخزانات التي شيدت كانت ذات طاقة تخزين محدودة المدى، بمعنى أن المياه كانت تخزن في فترة من العام (موسم فيضان النيل) لكي تستغل في سد حاجة الزراعة خلال العام نفسه. وهذا لم يُعط الفرصة لتوفير مياه الري بكميات كبيرة، أو لاستخدامها في توسيع رقعة الأراضي الزراعية على نطاق واسع. لذلك سارت عمليات استصلاح الأراضي البور واستزراعها سيرًا بطيئًا خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. ولتأكيد ذلك نشير إلى أنه كان يتم استصلاح نحو 2,250 فدانًا فقط كل عام خلال الفترة الممتدة بين 1351، 1372هـ،1932 و1952م، بينما ارتفع هذا المعدل وأصبح نحو 12 ألف فدان كل عام خلال الفترة الممتدة بين 1372، 1382هـ، 1952 و1962م مما يظهر البطء الشديد الذي سارت عليه معدلات استصلاح الأراضي واستزراعها في مصر قبل بناء السد العالي. ومردّ ذلك إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم توافر مياه الري، وكانت الكمية المستفاد بها من المياه في الزراعة لا تتجاوز 50 مليار متر مكعب سنويًا، بينما كانت هناك كمية تقدر بنحو 34 مليار متر مكعب من المياه تضيع سنويًا في البحر الأبيض المتوسط على الرغم من حاجة الزراعة المصرية إليها. ومن هنا كانت أهمية تنفيذ مشروع السد العالي جنوبي أسوان والقائم على فكرة التخزين المائي ـ طويل المدى ـ بمعنى تخزين مياه النيل لمدد زمنية طويلة. وهو مشروع تحقق وبدأ تشغيله الفعلي عام 1388هـ، 1968م، مما أدى إلى توفير مياه الري الدائمة ـ طوال العام ـ لمساحة جديدة من الأراضي الزراعية تتجاوز المليون فدان. وخلال الفترة الممتدة بين الموسمين الزراعيين 80/1381، 88/1389هـ، 60/1961، 68/1969م تم استصلاح نحو 870 ألف فدان، وأسهم السد العالي في اتساع المساحة المستصلحة التي بلغت أكثر من مليون فدان حتى عام 1395هـ، 1975م.


السد العالي في أسوان يحجز المياه الواردة من نهر النيل لتكون متوفرة للزراعة طوال العام. كما يتم توليد الطاقة المائية عن طريق مولدات ضخمة لإنتاج كهرباء بتكلفة رخيصة.
وتزرع المحاصيل المختلفة في مصر خلال موسمين زراعيين هما الموسم الصيفي والموسم الشتوي. ويتصدر القطن المحاصيل الصيفية في مصر من حيث الأهمية وخاصة أن البلاد تشتهر بإنتاجها من القطن الممتاز الناعم طويل التيلة (يزيد طول تيلته على بوصة) والذي يشكل إنتاجها منه حوالي 40% من جملة إنتاج العالم من هذه الأصناف، رغم أن إجمالي إنتاج مصر لا تتجاوز نسبته 4% من جملة الإنتاج العالمي من القطن سنويًا. وزراعة القطن قديمة العهد في مصر؛ إذ عُرفَت منذ عهد الفراعنة. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية (1277هـ، أبريل عام 1861 إلى 1282هـ، أبريل عام 1865م) وما تلاها من تدهور إنتاج القطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتناقص كمية الأقطان المعروضة في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعاره، دافعًا قويًا شجع على التوسع في زراعة القطن في مصر لتغطية حاجة الأسواق العالمية. وأصبح القطن المصري منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر يمثل أساس الاقتصاد القومي المصري وأهم صادرات البلاد إلى الأسواق الخارجية. ويبلغ المتوسط السنوي لإنتاج مصر من القطن نحو 890 ألف طن متري، وتشغل حقوله أكثر من مليون فدان سنويًا.

ويأتي الأرز في المركز الثاني بين المحاصيل الصيفية المزروعة في مصر من حيث الأهمية بعد القطن حيث تنتج مصر منه سنويًا حوالي 4,9 مليون طن متري، وقد ساعد بناء السد العالي على اتساع المساحة المزروعة بالأرز وضمان زراعة 700 ألف فدان منه سنويًا على الأقل مهما كانت حالة الفيضان. وتشغل حقول الأرز أكثر من مليون فدان سنويًا تتركز معظمها في نطاق دلتا النيل. أما حقول قصب السكر (250 ألف فدان سنويًا تقريبًا) فتتمركز في وادي النيل جنوبي مصر حيث ترتفع درجة الحرارة وهو ما يلائم زراعة هذا المحصول ويعمل على ارتفاع نسبة المادة السكرية في عصارته. ويبلغ إنتاج مصر السنوي من القصب حوالي 14,1 مليون طن متري.

تنتشر زراعة الذرة الشامية، بوصفها محصولاً صيفيًا، في معظم جهات وادي النيل ودلتاه نظرًا لأهميتها الغذائية. لذا تبلغ مساحة حقولها نحو مليوني فدان وإنتاجها حوالي 5,2 مليون طن متري سنويًا. ويتصدر القمح المحاصيل المزروعة في مصر خلال الموسم الشتوي من حيث المساحة إذ تبلغ مساحة حقوله 1,4 مليون فدان. وتؤدي التربة دورًا كبيرًا في تحديد الأراضي المزروعة بالقمح في مصر، لذا يزرع على نطاق واسع في جنوبي دلتا النيل، في حين تقل زراعته في شمالي الدلتا لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في التربة نسبيًا. وتنتج مصر سنويًا أكثر من 5,8 مليون طن متري من القمح، وهي كمية لا تكفي حاجة الأسواق المحلية. لذا تستورد كميات كبيرة من الأسواق العالمية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفرنسا. وفي الموسم الشتوي تنتشر زراعة الفول والبرسيم والخضراوات وخاصة البطاطس، بالإضافة إلى الفاكهة التي يأتي في مقدمتها الموالح.






   رد مع اقتباس

قديم 28-09-2007, 08:16 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Ąωtăăŗ ąlăňEeň

مستشار ومؤسس

 







Ąωtăăŗ ąlăňEeň غير متواجد حالياً

مشكور اخوي رخا

يعطيك الف عافيه






   رد مع اقتباس

قديم 28-09-2007, 10:20 PM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو







...مـااحـد مثلى... غير متواجد حالياً

مشكور هلبه اخى المتميز


رخــا


الله يعطيك العافيه


بنتظار ابدعاتك القادمــه





>>>مــااحـد مثلى<<<






   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


جديد مواضيع قسم منتدى السياحة والرحلات واشهر الوجهات العالمية
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8, Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في منتدى النرجس لاتُعبر بالضرورة عن رأي منتدى النرجس ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير