العودة   منتدى النرجس > المنتديات الأسرية > منتدى مشاكل المجتمع وحلولها العنف والاغتصاب والعنوسة والمراهقة



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 01-11-2015, 09:29 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ترنيمة حب

عضو شرف

 






ترنيمة حب غير متواجد حالياً

 

A25 الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون تحديات في سوق العمل الاردني

الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون تحديات في سوق العمل الاردني
أجمع حقوقيون اردنيون على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون جملة من التحديات في سوق العمل الأردني، رغم أن القانون الذي أقرته المملكة عام 2007 كفل لهم حقوقهم صراحة وسعى لتعزيز وجودهم في سوق العمل، ولتوفير شبكة حماية اجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد الاشخاص على أساس الإعاقة.
المركز الوطني لحقوق الإنسان (منظمة حكومية) رصد في تقريره الصادر عام 2014 تدني نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الأردني؛ اذ ان نسبة تشغيل ذوي الإعاقة في القطاع العام لا تزيد على 1.0% وتقارب فقط 0.5% في القطاع الخاص، فيما ينص القانون الأردني على نسبة 4%.
تحديات مستمرة

التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، لا تنتهي في عدم تشغيلهم، حيث رصد تقرير المركز الوطني لجوء أصحاب العمل إلى التحايلات القانونية للتخلص من تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ظروف العمل الصعبة التي يواجهها هؤلاء الأشخاص بسبب عدم توفير التسهيلات البيئية المناسبة لهم، وتدني أجور العاملين منهم في القطاع الخاص؛ إذ أن أعداداً كبيرة منهم تقل أجورهم الشهرية عن الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة الأردنية بـ 190 دينارًا شهريًا.
كِندا، عشرينية لديها إعاقة حركية، تعمل في احدى مؤسسات القطاع العام، تقول إن معاناتها تبدأ من لحظة خروجها من منزلها، في شرق العاصمة عمان، حيث تروي معاناتها مع الشوارع العامة، وممرات المشاة والأرصفة، ومدخل المؤسسة التي تعمل بها، إذ أن جميع تلك المرافق غير مهيئة لكرسيها ذي الأربع عجلات.
كِندا قالت إنها تعمل في هذه المؤسسة منذ عامين، وطالبت مراراً بإجراء تعديلات على مدخل المبنى لتتمكن من دخوله بكرسيها، إلا ان إدارتها تتذرع في كل مرة بعدم وجود مخصصات مالية لهذا التعديل، وتؤكد أن معاناة الدخول والخروج من المبنى تشكل لها حالة حرج كبيرة بين زملائها في العمل بسبب مساعدتهم اليومية لها.
قانون (صورِيّ)

قانون حقوق الأشخاص المعوقين، ينص في الفقرة (هـ) من المادة الرابعة، على إلزام الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه بتوفير التسهيلات البيئية من خلال تطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الرسمي الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأبنية في القطاعين العام والخاص والمتاحة للجمهور ويطبق ذلك على الأبنية القائمة.
كما ينص القانون ذاته على عدم منح تراخيص البناء لأي جهة إلا بعد التأكد من الإلتزام بتطبيق كودات البناء.
وينص القانون ذاته على منع أي جهة من الحصول على تراخيص البناء إلا بعد التأكد من التزامها بتطبيق كودات البناء، ورغم ذلك الشرط إلا أن الجولات التفتيشية التي ينفذها المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين كشفت عدم التزام معظم مباني القطاع العام والخاص، بسبب اعتمادهم على مبانٍ مستأجرة.
قانون العمل والزامية التشغيل

وأشارت وزارة العمل إلى أنها قامت بالكشف على 1114 مؤسسة منذ بداية العام الجاري، وأوقعت مخالفات بحق الجهات غير الملتزمة وفقا لنصوص القانون فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تراوحت مخالفات المؤسسات بين عدم التزامها بتشغيل ذوي الإعاقة بشكل تام، أو عدم التزامها بنسبة 4% التي حددها القانون للمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف.
وأوضحت الوزارة أن 495 مؤسسة مخالفة راجعت الوزارة لتصويب أوضاعها ضمن المدة التي حددها القانون، حيث بلغ عدد فرص العمل المتاحة فعلياً لتشغيل ذوي الإعاقة 2992 فرصة.
وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة العمل، فقد بلغ عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم خلال النصف الأول من العام الحالي 231 شخصاً من بينهم 189 من الذكور و42 من الإناث، الأمر الذي يشير أيضاً إلى وجود تمييز بين الذكور والإناث في فرص العمل حتى ضمن هذه الفئة.
والجدير بالذكر أن الأردن صادق فعلياً على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تكفل بدورها حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وصادق كذلك على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 159) لسنة 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة للأشخاص ذوي الإعاقة.
احتجاجات

في آب / أغسطس الماضي، احتج عدد من حملة الدكتوراة من ذوي الإعاقة على عدم التزام وزارة التعليم العالي بتعيينهم كمحاضرين في الجامعات، التي اضطرت بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نفذت إلى تنسيب عدد منهم للعمل في الجامعات إلا أنهم تفاجأوا باعتذار إدارات الجامعات عن ذلك لعدم توافر شواغر لتخصصاتهم.
في حين برر نائب رئيس مجلس التعليم العالي، ذلك، لعدم استجابة رؤساء الجامعات لطلبات تعييناتهم في ظل تشبع التخصصات المطلوبة.
أرقام مجهولة

يفتقر الأردن، للمؤشرات الإحصائية المحددة حول أعداد ذوي الإعاقة، فهي تتفاوت بشكل كبير تبعا للجهة التي تصدر المؤشر أو تقدره، حيث ذكر البنك الدولي أن نسبتهم في الأردن بأدنى تقدير من 4-5 % من عدد السكان، أي ما يعادل 300 ألف شخص.
فيما يشير تقرير (واقع الإعاقة في الأردن: العمالة والبطالة) الصادر عام 2010، والذي نفذه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن نسبة ذوي الإعاقة في الأردن تبلغ 2% من مجمل السكان.






   رد مع اقتباس

قديم 06-11-2015, 05:29 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
! سمو الإحساس !
إدارة الموقع
 







! سمو الإحساس ! غير متواجد حالياً

شكرا جزيلا لك ع الطرح
وبارك الله فيك // ~






   رد مع اقتباس

قديم 11-11-2015, 09:21 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
وليدالحمداني
إدارة الموقع
 







وليدالحمداني غير متواجد حالياً

شكرا لك على الطرح المميز






   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


جديد مواضيع قسم منتدى مشاكل المجتمع وحلولها العنف والاغتصاب والعنوسة والمراهقة
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8, Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في منتدى النرجس لاتُعبر بالضرورة عن رأي منتدى النرجس ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير